وتحصيلها بعد السعي والاجتهاد ، ولم يخصّصها أيضا بمن وصلت إليه هذه الأحكام من دون سعي وفحص . بل أتى بها وأمر بالفحص عنها فحصا تامّا ، بمعنى أنّا أمرنا بالفحص عن أحكام الرسول ، بل وجوب هذا الفحص ممّا يحكم به العقل القاطع . فمن وصل إليه بعد الفحص فهو حكمه ، وإلّا فهو معذور ، فكلّ من العلماء والعوامّ بالفحص مأمور ، وفي تركه غير معذور . ثمّ إنّ الفحص تارة يكون بالفحص عن مأخذها ومداركها واستنباطها منها بعد فهم المراد منها ، وعلاج معارضتها ، ورفع اختلالاتها ، ورفع شبهاتها ، ونحو ذلك . وأخرى بالفحص عمّن فعل ذلك . ومن البديهيّات القطعيّة أنّ أمر غير العلماء في زمان من الأزمنة بالفحص بالطريق الأوّل يوجب العسر الشديد والحرج العظيم واختلال أمر المعاش وتعطيل أكثر الأمور ، سيّما بعد مرور الدهور . فغير العلماء الذين يسهل لهم الاجتهاد ينحصر طريق فحصهم - المكلّفين به في جميع الأزمنة - بالسؤال عمّن فحص بالطريق الأوّل ، فيكون واجبا عليه . وقد يتوهّم : أنّ المرجع في التقليد إلى إفادته الظنّ . وقد بيّنا فساده في كتاب مناهج الأحكام « 1 » . فوائد الأولى : اعلم أنّ هاهنا مسألتين : إحداهما : ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه ووجوب الإفتاء عليه كفاية . والثانية : وجوب التقليد على العامّي . وكلتاهما متلازمتان ، وجميع الأدلّة المذكورة تثبت المسألتين وأدلّة لهما .

--> ( 1 ) . مناهج الأحكام : 302 ، منهاج : يشترط في المفتي الاجتهاد .